وجود ۴۰۰۰ کارمند بیکار حقوقبگیر در مترو/ ماهانه ۱۳۰هزار فیش حقوقی در شهرداری تهران صادر میشود
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۰۲۷۰۴
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از ساماندهی نیروی انسانی و منابع انسانی شهرداری تهران خبر داد.
مجید فراهانی، با اشاره به جزییات الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه ساماندهی نیروی انسانی که از سوی کمیسیون برنامه و بودجه طراحی شده است، گفت: در حال حاضر 70 هزار نیروی استخدامی برای 18 هزار پست سازمانی وجود دارد که براین اساس بیش از 3 برابر پستهای سازمانی، در شهرداری نیروی انسانی جذب شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری با تورم نیروی انسانی مواجه است و به همین دلیل باید خانهتکانی در منابع انسانی شهرداری رخ دهد، گفت: باید برای نیروهای بازنشسته از یک سو و نیروهایی که از سازمانهای دیگر به شهرداری منتقل شدهاند نیز چارهای اندیشید.
فراهانی با بیان اینکه با توجه به تورم نیروی موجود باید راهکارهای تقسیمبندی و استفاده از این نیروهای موجود احصا شود، گفت: بنابراین کمیسیون بودجه، شهرداری را ملزم کرد که برنامه ساماندهی نیروی انسانی خود را به شورای شهر ارائه کند.
وی با بیان اینکه در ساماندهی نیروی انسانی شهرداری تهران باید مسائل مختلفی از جمله افزایش بهرهوری، ارائه برنامه فرآیند و ضابطه جذب نیروی انسانی به نحوی که بتواند نیازهای موجود شهرداری را با روند عادلانه و براساس فرآیند قابل دفاع مشخص کند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه آزادسازی منابع انسانی ناکارآمد و غیرلازم باید در برنامه ساماندهی شهرداری تهران دیده شود، گفت: این الزامات ارائه شده کلیات تصمیم کمیسیون برنامه و بودجه است و متاسفانه شاهدیم صحبتهای بنده به اشتباه در سایتهای مختلف منتشر شده و عنوان شده است که جذب جدیدی در شهرداری نباید انجام شود که اینگونه نیست.
فراهانی با بیان اینکه متاسفانه در شهرداری با پدیده «کارمندان بیکار» مواجه هستیم، گفت: این افراد صبح به صبح کارت زده و حقوق دریافت میکنند، اما بهرهوری و ارزش افزودهای برای شهرداری ندارند. به عنوان مثال در برخی شرکتها و سازمانهای شهرداری با این پدیده مواجه هستیم که به طور مشخص در مترو 4000 نیروی مازاد وجود دارد که به آنها لقب کارمندان بیکار را دادهاند که فعالیت مشخصی ندارند و تنها حقوق میگیرند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۰۲۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشریح فرایند صدور پروانه ساختمان ۱۱ طبقه بلوار بوعلی قم
مجید متینفر ،معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در گفتوگویی پیرامون موضوع ساختمان به کد نوسازی ۳۶-۱۸۸-۴۰۲-۴ اظهار کرد: صدور پروانه ساخت این بنا در دوره قبلی مدیریت شهرداری قم و بین سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳ و دقیقاً مطابق با رأی کمیسیون ماده ۵ استان قم صادر شده است که کمیسیونی در سطح مدیریت عالی استان بوده و شهرداری تصمیمسازی در آن ندارد.
وی صدور پروانه ساخت بنای این ساختمان را در ۳ طبقه منفی با ۱۰۰ درصد سطح اشغال بهمنظور پارکینگ و ۱۱ طبقه روی پیلوت با ضریب اشغال ۵۰ درصد برای کاربری مسکونی عنوان کرد و افزود: براساس صورتجلسات کمیته طرح تفصیلی اداره کل راه و شهرسازی استان و مطابق بند ۱۳ کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۷ اردیبهشتماه ۱۳۹۲، برابر حداکثر ۵۰ درصد عرصه اولیه و تعداد حداکثر ۳۴ واحد مسکونی و با رعایت تأمین پارکینگهای مورد نیاز و مطابق ضوابط و مقررات در این پلاک پروانه ساخت توسط شهرداری قم در پنجم شهریورماه ۱۳۹۳ صادر شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در ادامه شکایت مجموعه جامعهالزهرا از این مجتمع در منطقه ۴ شهرداری قم مربوط به سال ۱۴۰۰ را مطرح کرد و گفت: در خردادماه سال ۱۴۰۰ شکایتی از سوی مدیر جامعهالزهرا به شهرداری منطقه ۴ واصل شد که درخواست جلوگیری از ادامه کار ساختمان فوق را به علت ارتفاع و تعداد طبقات داشته که با طرح این شکایت و بلافاصله ورود شهرداری قم، ابتدا میزان تخلفات در سطح اشغال به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شد که در نهایت منجر به رای جریمه برای صاحب ملک شد.
متین فر ابراز کرد: در خصوص مشرفیت ملک و رفع آن برابر ضوابط و مقررات پایان کار و مقررات ملی ساختمان نیز تعهدنامه کتبی و محضری از مالک ساختمان اخذ گردید تا تمامی این موارد رفع شود و قطعا در زمان اخذ پایان کار نیز تمامی ضوابط و مقررات دقیقاً بررسی خواهد شد و تا رفع آن هیچگونه پایان کاری صادر نخواهد شد.
منبع:فارس
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم