کارکنان شهرداری کرمان به‌دنبال انتشار فیش‌ حقوقی‌شان تجمع کردند

به گزارش ایرنا، این تجمع مقابل ساختمان شهرداری کرمان پس از آن برگزار شد که عصر روز گذشته این شهرداری اعلام کرد فیش های حقوقی و دریافتی کارکنان خود را در سایت شفافیت این نهاد اعلام کرده است.

شهرداری کرمان ۱۷ بهمن ماه جاری اعلام کرد به‌صورت داوطلبانه، اطلاعات حقوق و مزایای همه کارمندان و کارگران خود را در سامانه شفافیت شهرداری منتشر کرده و این اقدام را گامی در راهبرد شفافیت حداکثری مدنظر شورای ششم اسلامی شهر کرمان برشمرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگی، نوع قرارداد استخدامی، مدرک تحصیلی، سابقه کاری، تعداد اعضای خانواده، به‌همراه مبلغ فیش حقوقی، ساعات اضافه‌کاری ماهانه و درنهایت مبلغ خالص دریافتی هر کارمند پس از کسر کسورات قانونی در دی‌ماه ۱۴۰۰ در سایت شفافیت شهرداری کرمان بارگذاری شده است که برای مشاهده آنها با کلیک روی این لینک می توان اقدام کرد.

شهرداری کرمان همچنین اعلام کرده که در گام بعدی جزییات مبالغ واریزی بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ نیروی مرتبط با قراردادهای حجمی (شرکتی) نیز، به‌همراه میانگین مبالغ رفاهی واریزی به حساب کارمندان، منتشر خواهد شد.

اما به دنبال این اقدام شهرداری بود که صبح امروز در جلسه شورای اسلامی شهر کرمان با شهردار، برخی اعضای شورا مخالفت خود را با اقدام مذکور اعلام کردند؛ برخی اعضای شورا نیز موافق این اقدام بودند.

صبح امروز همچنین برخی کارکنان شهرداری به نشانه اعتراض مقابل ساختمان شهرداری حاضر شدند و تجمع کردند.

شهردار کرمان

سعید شعرباف تبریزی شهردار کرمان در بین معترضان در نشستی با حضور این افراد حاضر شد و تجمع کنندگان نیز پس از بیان مطالب خود و شنیدن سخنان شهردار متفرق شدند.

پای صحبت معترضان

یکی از معترضان که خود را عبدالهی معرفی کرد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه شفافیت باید برای همه باشد گفت: اگر می خواهند حقوق و مزایای نیروهای شهرداری کرمان را اعلام کنند، ایرادی ندارد اما درآمدهای برخی شرکت های معدنی، پتروشیمی و نفت را نیز منتشر کنند.

وی عنوان کرد: اگر شفافیت برای همگان یکسان باشد ما هم هیچ مشکلی نداریم، ضمن آنکه یکسری از تبعیض هایی جزیی بین واحدها وجود دارد که با مدیران شهرداری آنها را حل می کنیم.

یکی دیگر از کارکنان حاضر در جمع معترضان که خواست نامش در گزارش بیان نشود با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه برخی مزایا بین کارمندان و کارگران گفت: ما به علت برخی مشکلات شخصی حاضر به انتشار فیش حقوقی‌مان نبودیم اما شهرداری با این کار مشکلاتی در سطح خانواده و زندگی ما به وجود آورده است.

انتشار حقوق و دستمزد کارگران شهرداری قانونی است

در جریان این تجمع شهردار کرمان در جمع خبرنگاران نیز حاضر شد و در پاسخ به سوالات آنان گفت: شفافیت یکی از الزامات اساسی نهادهای غیردولتی و دولتی است که در برنامه ششم توسعه و قانون انتشار آزاد اطلاعات به عنوان یکی از وظایف قانونی به موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی که به نحوی از پول بیت المال و مردم استفاده می کنند ابلاغ شده است.

سعید شعرباف تبریزی افزود: در حوزه های مختلفی از جمله قراردادها، پروژه ها، حقوق، دستمزد و برنامه و بودجه مجموعه اقداماتی باید رقم بخورد تا شفافیت به وجود بیاید.

وی با بیان اینکه شفافیت ۲ هدف ساختاری در قانون دارد تصریح کرد: شفافیت سبب افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نهادها می شود زیرا  مردم می بینند مدیران، صریح همه گزارش کارها و آنچه از اموال عمومی هزینه می شود را در اختیارشان قرار می دهند.

به گفته شعرباف تبریزی همچنین این اقدام به نوعی مبارزه ساختاری با برخی حیف و میل هاست، زیرا بسیاری از روابط کاری و اداری ما جز با نظارت نخبگان و در اختیار قراردادن اطلاعات اساسا اصلاح نمی‌شود.

شهردار کرمان یادآور شد: ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه از نهادهای عمومی غیردولتی و دولتی خواسته که حوزه حقوق و مزایای کارگران را در سامانه ای در انظار عمومی قرار دهند تا عموم مردم بتوانند ببینند چگونه در حوزه حقوق و دستمزد و قراردادها و اموال هزینه می شود؟

وی ابراز داشت: شهرداری کرمان با وجود وظایف خود و همچنین شعارهای ششمین دوره شورای اسلامی شهر در موضوع انتشار حقوق و مزایای کارمندان پیشگام شده و بدون هیچ دخل و تصرفی و واقع بینانه دریافتی خالص و کسورات بیمه، مالیات و اضافه کار کارمندان را برای ۲ هزار و ۱۸۰ کارمند در اختیار عموم گذاشت.

شعرباف تبریزی افزود: شفافیت در گام بعدی برای نیروهای حجمی و غیرمستقیم، قراردادها، مناقصه و مزایده ها رقم خواهد خورد تا فضای شیشه ای و شفافی از بیرون برای شهرداری های کرمان به وجود آید.

وی خاطرنشان کرد: نخستین فایده این اتفاق اینکه اعتماد عمومی که طی این سال ها در برخی شهرداری ها خدشه دار شده به مردم برمی گردد و مردم حس می کنند خیلی راحت با این مجموعه می توانند ارتباط برقرار کنند.

شهردار کرمان ادامه داد: خود این افزایش سرمایه اجتماعی به طور قطع در آینده آورده های اقتصادی و اجتماعی برای ما خواهد داشت.

پاسخ شهردار کرمان به اعتراضات کارمندان

وی گفت: بخشی از اعتراض کارمندان این است که ما شاید حاضر نباشیم داده ها را شفاف کنیم، لذا قانون آن را تعیین تکلیف کرده به عبارتی در ماده ۲۹ که از دستگاه ها می خواهد حقوق را در منظر عموم قرار دهند، این موضوع را عمومی می‌داند؛ ضمن اینکه منطق نیز ایجاب می کند زیرا منبع درآمدی مجموعه شهرداری از اموال عمومی و دانستن نحوه توزیع آن هم جزو حقوق مردم است.

شعرباف تبریزی تاکید کرد: شهرداری کرمان در حوزه های رفاهی و کارمندی کاستی هایی به نسبت دیگر شهرداری ها دارد و نگرانی دیگر برخی کارمندان نیز این است که شفافیت اطلاعات شاید سبب کاهش درآمدی آنان طی سال های آینده شود که برعکس این شفافیت کمک می کند اصلاح ساختاری در توزیع درآمدها اتفاق بیفتد؛ضمن آنکه شفافیت کمک می کند بتوانیم حوزه رفاهی و حقوق و دستمزد را در سال های آینده افزایش دهیم و این دغدغه ها نیز با ارائه توضیح رفع شد.

وی بیان داشت: کارمندان می خواهند این شفافیت در حوزه کارگری باقی نماند و در همه حوزه ها از اعضای شورای اسلامی شهر گرفته تا مجموعه قراردادها تا مشاوران و حق جلسات نیز گسترش یابد که وظیفه قانونی ماست و آن را گسترش خواهیم داد.

شهردار کرمان افزود: حق عمومی مردم در مقایسه با حق شخص، غلبه دارد و مردم اگر هزینه ای برای نگهداری شهر و بیت المال می پردازند، صاحب حق هستند که از نحوه هزینه کرد آن هم مطلع شوند که این فرایند در مبانی قانونی و شرعی ما وجود دارد.

وی گفت: گاهی این حق عمومی با برخی کتمان‌کاری‌ها در فضای خانواده نیز دچار تداخل می شود اما کمک می کند تصویر واقعی‌تری شکل گیرد و برخی بازخوردهای این شفافیت نیز این بود که می گفتند گمان نمی کردیم درآمد شهرداری های کرمان این حد پایین باشد.

شهردار کرمان ادامه داد: حقوق میانگین ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای نیروهای شهرداری کرمان که درگیر با موضوعات مردمی هستند بسیار پایین است و انتشار آن تصور عمومی را نسبت به شهرداری بهبود می بخشد.

شعرباف تبریزی ابراز داشت: شفافیت حقوق و مزایا در حوزه شهرداری های دیگر نیز اتفاق نیفتاده اما حقوق ها در سایر کلان شهرها بیشتر از کرمان است.

به گفته وی ۲۴ درصد کارمندان رده میانی و پایانی ما زیر هشت میلیون تومان دریافتی دارند و این درحالی است که تتنها حقوق ۲ درصد از افراد بالای ۱۴ میلیون تومان است.

وی اضافه کرد: امیدواریم این حرکت در سایر نهادهای دولتی و افرادی که از بیت المال استفاده می کنند ادامه یابد که ثمرات خوبی برای نظام و انقلاب به دنبال دارد.

به گزارش ایرنا براساس اطلاعات فیش های حقوقی منتشر شده از شهرداری کرمان حداقل حقوق پنج میلیون تومان، حداکثر ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و دریافتی شهردار کرمان در ماه گذشته ۱۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بوده است.

برچسب‌ها شورای اسلامی شهر کرمان سعید شعرباف تبریزی کرمان شهرداری کرمان شفافیت دستمزد

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای اسلامی شهر کرمان سعید شعرباف تبریزی کرمان شورای اسلامی شهر کرمان سعید شعرباف تبریزی کرمان شهرداری کرمان شفافیت دستمزد شورای اسلامی شهر شعرباف تبریزی شهرداری کرمان حقوق و مزایای شهردار کرمان شهرداری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۲۴۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/