اعتراض "رانندگان اتوبوسرانی تهران" به حقوقی که چندبرابر حقوق توده کارگران است! + فیش حقوقی

در شرایطی که حداقل دستمزد کارگران در سال جاری با افزایش ۵۷ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسیده، هیچکس انتظار اعتراض رانندگان اتوبوسرانی شهرداری تهران با حقوق دریافتی ۲۵ میلیون تومانی را نداشت!

به ‌گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست؛ مشکلات اقتصادی و معیشتی در سال‌های اخیر به‌ویژه در دولت گذشته افزایش چشمگیری داشته و مردم را با سختی و تنگناهای زیادی مواجه کرده‌ است؛ ازاین‌رو اهمیت میزان دریافت حقوق و مزایای افراد شاغل به‌ویژه کارگران دوچندان شده و طبیعتاً همه حقوق‌بگیران نسبت به میزان حقوق دریافتی خود حساسیت بیشتری به خرج می‌دهند چراکه بیش از پیش دغدغه تأمین مخارج زندگی خود را دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس هم دو روز پیش جمعی از رانندگان اتوبوس شرکت واحد در اعتراض به اعمال نشدن افزایش 57 درصدی حقوق، دست از کار کشیدند و مقابل یکی از توقفگاه‌های شرکت‌واحد اتوبوسرانی تجمع کردند.

عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران درباره اعتراض رانندگان اتوبوس به خبرنگار ، گفت: ماجرا از جایی شروع می‌شود که طبق تصمیم دولت مقرر شد کارمندان شرکت‌های دولتی مشمول افزایش 57 درصدی حقوق نشوند و مانند کارکنان دولتی 10 درصد افزایش حقوق داشته باشند اما تصمیم‌گیری درباره اینکه نهادهای عمومی و غیر دولتی مانند شهرداری‌ها نیز شامل همین تصمیم شوند یا خیر به کارگروه 6 نفره‌ای در دولت محول شد.

وی ادامه داد: شهرداری تهران نیز تصمیم گرفت تا تعیین تکلیف این موضوع، حقوق رانندگان اتوبوس به صورت علی‌الحساب پرداخت شود و اعتراض رانندگان نیز به دلیل این بود که می‌خواستند به جای حقوق علی‌الحساب، حقوقی با افزایش 57 درصد دریافت کنند.

سخنگوی شهرداری تهران تصریح کرد: جمله « از اعتراض شما تعجب میکنم» که از سوی زاکانی بیان شد نیز به این دلیل بود که رانندگان نسبت به موضوعی اعتراض داشتند که هنوز درباره آن تصمیم گیری نشده بود.

اما در ادامه، علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز آن روز با اطلاع از تجمع رانندگان اتوبوس در جمع آن‌ها حضور پیدا کرد و گفت: دولت افزایش حقوق شرکت‌های تابع وزارتخانه‌های خود را 10 درصد تعیین کرده اما درباره نهادهای عمومی که شهرداری هم یکی از آنهاست تصمیم گیری نکرده است؛ بنده از اعتراض تعجب می‌کنم!

زاکانی خطاب به رانندگان با بیان اینکه بنده به عنوان نوکر با شما صحبت می‌کنم، تصریح کرد: در هیئت دولت سه مرتبه درباره این موضوع بحث شد و دولت اعلام کرد مشمولان تأمین اجتماعی که در شرکت‌های دولتی هستند حداقل حقوقشان 57 درصد در نظر شود و آنچه شورای عالی کار تصویب کرده بود را اجرا کردند اما ضرایب، 10 درصد اعلام شد.

وی خاطرنشان کرد: به نهادهای عمومی هیچ چیزی اعلام نشده است؛ بنده برادر شما هستم و واقعیت را می‌گویم. بنده به عنوان شهردار تهران به شما وعده میدهم و وظیفه دارم که گره زندگی شما را باز کنم. کارگروه 6 نفره‌ای که معاون حقوقی رئیس جمهوری متولی آن است برای جمع‌بندی حقوق دستگاه‌های غیردولتی تشکیل شده است و منتظر رأی آنها هستیم.

زاکانی با گفت‌وگوی رودررو و صادقانه با رانندگان آرامش را برقرار کرد و شرایط به حالت عادی بازگشت اما این‌ همه هیاهو و ایجاد اختلال چند ساعته در خدمات‌رسانی به مردم در شرایطی صورت گرفت که انتشار فیش‌های حقوقی برخی رانندگان شهرداری تهران در فضای مجازی حاکی از این است که حقوق دریافتی این رانندگان بین 14 تا 25 میلیون تومان است!

ممکن است برخی از راننده‌ها بیشتر و برخی کمتر از این رقم دریافت کنند که به هر ترتیب در مقایسه با دریافتی بسیاری از کارگران، حقوق بسیار بالا و قابل‌توجهی است که برای اکثر جامعه کارگری ما 'یک آرزو' محسوب می‌شود!

                                                         

اما سید محمد آقامیری؛ عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران در این باره به خبرنگار ، گفت: حقوق راننده‌های اتوبوس در شهرداری تهران، حقوق نسبتاً مکفی و مناسبی نسبت به افرادی که حقوق حداقلی دریافت می‌کنند، است البته با وضعیت اقتصادی و گرانی‌ها نمی‌توان گفت چه حقوقی با چه رقمی مناسب است و دولت باید بگوید که حقوق مناسب در این شرایط زندگی چقدر است اما حقوق این افراد نسبت به حداقلی‌بگیرها و سایر پرسنل شهرداری مناسب است.

دریافتی رانندگان اتوبوس به دلیل سختی کار با سایر بخش‌های شهرداری به این شکل تعیین‌ شده است، کسی هم در سختی کار آن‌ها شکی ندارد و همه می‌دانیم شغل آن‌ها به واسطه خدمات‌رسانی به شهروندان از اهمیت زیادی برخوردار است اما در شرایطی که حداقل دستمزد کارگران در سال جاری با افزایش 57 درصدی به 6 میلیون و 433 هزار تومان رسیده، هیچکس انتظار اعتراض رانندگان اتوبوس با حقوق دریافتی 25 میلیون تومانی را نداشت! حقوقی که دریافت آن آرزوی این روزهای بسیاری از کارگران است که با افزایش اعمال شده سال جاری، باز هم چرخ زندگی‌شان به سختی می‌چرخد!

از سویی این نکته را هم نباید فراموش کنیم که این سبک از اعتراض رانندگان خطوط بی‌آرتی تهران، صرفا یک زحمت مضاعف به شهروندان تهرانی تحمیل کرد که به واسطه مختل شدن خطوط اتوبسرانی بی‌آرتی، برای تردد روزانه خود دچار مشکل و سختی شدند که تلخی آن در کام این دسته از شهروندان ماند.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اعتراض رانندگان رانندگان اتوبوس شهرداری تهران افزایش 57 درصد حقوق دریافتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۳۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند

علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.

وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.

بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.

وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.

منبع: خبرگزاری ایلنا